کالابرگ در برزخ تصمیم‌گیری؛ مردم گرفتار گرانی | جامعه فشار تورم را تا کی تاب می‌آورد؟

رویداد۲۴| واریز مرحلۀ جدید کالابرگ الکترونیک از فردا آغاز می‌شود، اما آنچه قرار بود خبر خوشی برای خانوار‌ها باشد، فعلاً در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. بررسی‌ها برای افزایش مبلغ ادامه دارد، اما طبق اعلام رسمی و گزارش‌های منتشرشده، این افزایش در اردیبهشت اعمال نخواهد شد.

به این ترتیب، کالابرگی که در ماه‌های گذشته با وعده‌های متعدد درباره «تقویت قدرت خرید» همراه بود، همچنان با همان ارقام قبلی به دست مردم می‌رسد؛ در حالی که فشار هزینه‌های زندگی، دقیقاً در نقطه مقابل حرکت می‌کند.

دعوا بر سر چقدر افزایش است؟

در هفته‌های گذشته، بحث افزایش مبلغ کالابرگ به یکی از موضوعات ثابت در فضای اقتصادی تبدیل شده بود. از یک سو، برخی مسئولان از احتمال دو برابر شدن مبلغ سخن گفتند و از سوی دیگر، محدودیت‌های بودجه‌ای به عنوان مانع اصلی مطرح شد.

در همین زمینه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرده که دولت پیشنهاد افزایش دو برابری را مطرح کرده، اما با توجه به شرایط مالی کشور، احتمالاً رقم نهایی چیزی در حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش برای هر نفر خواهد بود.

در کنار این اظهارات، برخی گزارش‌های رسانه‌ای در روز‌های گذشته از سناریوی دیگری هم خبر می‌دادند؛ افزایشی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد که در صورت تحقق، مبلغ کالابرگ را به حدود یک میلیون و دویست و شصت هزار تومان برای هر نفر می‌رساند.

اما نکته مهم اینجاست که فعلاً هیچ‌کدام از این ارقام قطعی نیست و آنچه مشخص شده، تنها یک چیز است؛ افزایش در این ماه اجرا نمی‌شود.

شکاف تصمیم‌گیری و واقعیت بازار

این تعویق در حالی رخ می‌دهد که بازار کالا‌های اساسی مسیر دیگری را طی می‌کند. قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه خوراکی‌ها، هر روز با شیب صعودی مواجه‌اند؛ از گوشت و برنج گرفته تا میوه و لبنیات.

برای بخش قابل توجهی از جامعه که حالا با موج بیکاری و تعدیل نیرو یا عدم افزایش حقوق سالانه دست به گریبان هستند، خرید بسیاری از اقلام اساسی به یک تصمیم سخت ماهانه بدل شده است. در چنین شرایطی، فاصله میان درآمد و هزینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود و کالابرگ - حتی در صورت افزایش دو برابری - نقش چندانی در جبران این فاصله ندارد.

نکته‌ای که بار‌ها از سوی کارشناسان هم مطرح شده این است که وقتی تورم در کالا‌های خوراکی و ضروری از قدرت رشد حمایت‌های معیشتی جلو می‌زند، عملاً سیاست‌های حمایتی به جای حل مسئله، فقط آن را به تعویق می‌اندازند.

کالابرگ؛ سیاست حمایتی یا مُسکن موقت؟

هدف کالابرگ الکترونیک حمایت از معیشت خانوار‌ها و تضمین دسترسی به کالا‌های اساسی است. اما در عمل، یک مسکن موقت و محدود است. چراکه مبلغ فعلی، در برابر هزینه‌های واقعی سبد معیشت، فاصله قابل توجهی دارد. حتی اگر افزایش‌های وعده داده شده هم اعمال شود، همچنان این فاصله به شکل جدی باقی می‌ماند. این طور که به وضوح پیداست سیاست‌های حمایتی فعلی توان همگام شدن با سرعت رشد قیمت‌ها را ندارند.

در کنار بحث‌های کارشناسی، واقعیت اجتماعی موضوع تصویر روشن‌تری ارائه می‌دهد. بسیاری از خانوار‌ها با کاهش محسوس قدرت خرید مواجه‌اند؛ از حذف یا کاهش مصرف گوشت و ماهی گرفته تا جایگزینی اقلام ارزان‌تر به جای مواد غذایی اصلی.

افزایش نرخ ارز و طلا نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذاشته و فضای روانی بازار را تحت تأثیر قرار داده است. نتیجه این روند، کوچک‌تر شدن تدریجی سفره خانوارهاست؛ روندی که به‌گفته بسیاری از ناظران، اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند پیامد‌های فراتر از اقتصاد داشته باشد.

زنگ خطری که باید شنیده شود

در چنین شرایطی، کارشناسان نسبت به ادامه فشار معیشتی بدون سیاست‌های جبرانی مؤثر هشدار می‌دهند. تجربه نشان داده که فشار اقتصادی طولانی‌مدت، صرفاً یک مسئله معیشتی باقی نمی‌ماند و می‌تواند به حوزه‌های اجتماعی و حتی سیاسی سرریز کند.

مفهومی که این روز‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد «آستانه تحمل اجتماعی» است؛ مفهومی که به سادگی می‌گوید هر جامعه‌ای تا یک حد مشخص می‌تواند فشار اقتصادی را تاب بیاورد، اما پس از آن، نارضایتی‌ها شکل دیگری به خود می‌گیرند.

آنچه از ماجرای کالابرگ و تعویق افزایش آن برمی‌آید، یک واقعیت ساده، اما مهم است؛ سیاست حمایتی در حال حاضر از سرعت تغییرات اقتصادی عقب‌تر است.

وقتی تصمیم‌گیری‌ها درباره افزایش یک حمایت معیشتی در چرخه بررسی و محدودیت‌های بودجه‌ای باقی می‌ماند، اما قیمت کالا‌های اساسی روزانه تغییر می‌کند، فاصله میان سیاست و زندگی واقعی مردم بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که «مبلغ کالابرگ چقدر افزایش می‌یابد؟» بلکه این است که آیا اساساً این سیاست‌ها هنوز می‌توانند پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد و معیشت باشند یا نه.